مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية

أكد على إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة

رام الله - وفا: أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس، أن الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس محمود عباس المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية التي لن يقايض عليها، ولن يقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها.

وشدد المجلس خلال اجتماعه في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبه الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، مؤكدا على أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيته وسلب حقوقه والقضاء على مشروعه الوطني، وعلى رأسها ما تسمى «صفقة القرن».

وأضاف: إن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحا أساسيا، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم.

وأكد المجلس أن الإدارة الأمريكية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها في عزلة دولية، مشيرا إلى أن ما تفتعله الإدارة الأمريكية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ«صفقة القرن»، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وترسيخ احتلالها، وإغلاق الباب نهائيا أمام أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار المجلس إلى ما يجري تنفيذه في مناطق جنوب القدس المحتلة من توسيع لما يسمى مستوطنة «هار جيلو» وربطها مع مستوطنة «جيلو»، من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الولجة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، إضافة إلى الاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوبا نحو التجمع الاستيطاني المسمى بـ«غوش عتصيون»، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بـ«القدس الكبرى».

وأدان المجلس استمرار عمليات سرقة وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها، وحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين ولقرارات الشرعية الدولية، وعن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، وعن التسابق الحاصل بين إدارة ترامب وحكومة نتانياهو في فرض العقوبات الظالمة على شعبنا.

كما أدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى «قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية»، مؤكدا أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، واستهداف لرموزه الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم، والذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.